به نقل از «ایران اکونومیست»

تأثیر زیان ۱۵۶ شرکت دولتی روی بودجه

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۷۰۸۵

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: براساس گزارش عملکرد سال‌۱۴۰۱، تعداد ۱۵۶شرکت‌دولتی زیان‌ده هستند؛ در حالی‌که در لایحه بودجه‌۱۴۰۲ تعداد شرکت‌های سودده دولتی ۳۲۷شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۶شرکت اعلام شده است.

بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۲، حدود ۳۹درصد نسبت به قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ رشد داشته، اما اگر رقم بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵درنظر گرفته شود، این رقم نه‌تنها افزایشی نبوده، بلکه در یک بازه زمانی ۱۲ساله از یک روند کلی نزولی با شیب ملایم برخوردار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازوی تحقیقاتی مجلس افزایش ۴۸درصدی درآمدها و ۴۶درصدی هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده را با درنظر گرفتن شاخص نرخ تورم و افزایش نرخ ارز طبیعی می‌داند و می‌گوید: هزینه سرمایه‌ای این شرکت‌ها در سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال حدود ۲۰درصد رشد داشته و هرچند عملکرد شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری در ۲سال گذشته نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته و حدود ۷۷درصد برآورد شده، اما با خارج کردن نرخ تورم از ارقام هزینه‌ سرمایه‌گذاری، مشخص می‌شود که اعتبارات سرمایه‌ای بنگاه‌های دولتی رشد قابل‌توجهی نداشته است.

پشت صحنه سودسازی دولتی‌ها

این گزارش نشان می‌دهد هرچند در لایحه بودجه سال آینده ۳۳شرکت دولتی‌ از فهرست زیان‌ده‌ها خارج شده‌اند، اما بودجه ۳۰شرکت آب و فاضلاب روستایی صفر دیده شده که دلیل آن ادغام این شرکت‌ها در آب و فاضلاب شهری بوده است. افزون بر این در فهرست شرکت‌های سودده و سربه‌سر اقتصادی، بودجه شرکت‌های ذخیره‌سازی گازطبیعی، توسعه صنایع پالایش نفت، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، ملی صادرات گاز ایران، غله و خدمات بازرگانی و پیراحفاری به‌دلیل پایان نیافتن خدمات فرایند تصفیه آنها به‌صورت صفر درج شده است.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده ۹شرکت آب منطقه‌ای و هواپیمایی کشوری از فهرست شرکت‌های زیان‌ده خارج شده و به جمع شرکت‌های سودده یا سربه‌سر اقتصادی اضافه شده‌اند و به همین دلیل تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بخش اقتصادی ایران از ۲۰شرکت در قانون بودجه امسال به ۱۰شرکت در لایحه بودجه سال آینده تقلیل پیدا کرده است.

بزرگ‌نمایی در بودجه

این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: به‌دلیل حذف بزرگ‌نمایی بودجه شرکت‌های ملی نفت و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و کاهش درآمدها و هزینه‌های این دو شرکت در قانون بودجه سال‌۱۴۰۰، عملا امکان مقایسه برخی ارقام شرکت‌های دولتی قبل و بعد از ۱۴۰۰وجود ندارد و افزون بر این همواره میزان عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر بیش از رقم مصوب بوده به جز در سال‌۱۳۹۸ که علت آن به فرایند بودجه‌ریزی این شرکت در ایران برمی‌گردد و از آنجا که این شرکت‌ها اختیار اصلاح بودجه را پس از تصویب مجلس دارند، ارقام مربوط به بودجه این شرکت‌ها تغییر می‌کند.

ترین‌های بودجه بنگاه‌های دولتی

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: ۷شرکت دولتی دارای بیشترین رشد درآمد در لایحه بودجه سال آینده هستند که در مجموع ۵۸درصد از کل درآمد شرکت‌های دولتی از محل فروش کالاها و خدمات را به‌خود اختصاص داده‌اند و به جز بانک ملی ایران، ۶شرکت دولتی نسبت به قانون بودجه امسال رشد بالای ۵۰درصدی درآمدها را تجربه می‌کنند.
نکته مهم دیگر اینکه به غیر از سال ۱۴۰۲همواره رقم مصوب هزینه اداره شرکت‌های دولتی از رقم مصوب درآمدها کمتر بوده، اما در اجرا وضعیت متفاوت بوده و به جز سال ۱۴۰۰، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۴۰۱، هزینه این شرکت‌ها بیشتر از درآمدهایشان بوده است.

 

 

 

همشهری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه بودجه سال آینده شرکت های دولتی بودجه شرکت قانون بودجه شرکت ها شرکت دولتی زیان ده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۷۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام